مجلس الوزراء السوري يقر مشروع قانون تنظيم نقل البضائع على الطرق، الذي قدمته وزارة النقل في وقت سابق. 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق إصلاحات جذرية في النقل الطرقي، إذ يوضح العلاقة مابين الناقلين من جهة، والشركات من جهة أخرى، بما يزيد كفاءة وإنتاجية هذا القطاع لتصبح الجمهورية العربية السورية بهذا جسر عبور بين القارات الثلاثة فهو يمثل نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً يسمح بتحقيق قيمة مضافة تسهم في النمو، خاصةً وأن (90%) من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل في سورية يرتكز على قطاع النقل الطرقي، وأن عدد العاملين فيه يقارب النصف مليون شخص يعملون بشكل مباشر في مجال النقل بالشاحنات مما يبرز أهمية النقل في الاقتصاد، وحسب احصاءات الاتحاد الدولي للنقل الطرقي فإن (85%) من عمليات نقل البضائع ضمن مسافات تقل عن(150كم) تتم بواسطة الشاحنات.