استقبل معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس الهيئة الوطنية للمواصلات بعد ظهر يوم وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المشكل من معالي د. محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية ,ومعالي السفير د. محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, برفقة أعضاء مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العربي للنقل البري برئاسة رئيس المجلس سعادة عبد الله المجدوعي )السعودية( و نائبيه سعادة عباس عمران )العراق(وسعادة اللواء منصور الهلباوي )مصر( و سعادة د. محمود العبداللات أمين عام الاتحاد.

حيث رحّب بهم معالي وزير الأشغال بضيوف الدولة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة مشيداً بدور الاتحاد و بما يبذله من جهود لتعزيز وتطوير قطاع النقل البري العربي و رفع مستويات أدائه ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

و استمع الضيوف الكرام إلى رؤية الدولة في مجال النقل و ما تقوم به الهيئة بالشراكة مع بقية شركاؤهم الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي و المحلي في تطبيق برامج و مبادرات حكومة الإمارات لرفع كفاءة منظومة النقل وفق أفضل الممارسات العالمية , لتكون من ضمن أفضل الدول في العالم في مجال النقل و تمهيدا لاستقبال الإمارات و دبي للحدث الكبير اكسبو2020.

كما استمع الضيوف الكرام إلى توجهات الدولة في مجال النقل من خلال الهيئة الوطنية للمواصلات للعمل سويا مع باقي أشقائها الخليجيين و العرب و ذلك من خلال التنسيق و التواصل المستمر و اكتساب و نقل المعرفة مع باقي أشقائها العرب.

و قد أشاد الضيوف الكرام بحسن الاستقبال و كرم الضيافة , و بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم باهر و ملحوظ في قطاع النقل بشكل عام و لا سيما البري منه, والذي خطت الإمارات خطوات كبيرة جادة و مدروسة بعناية وفق أفضل التشريعات و الأنظمة العالمية في سبيل رفع مستوى هذا القطاع لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد و التنمية المستدامة من جهة و من تأثير مباشر على الجمهور و رفع مستوى السلامة على الطرق.

بالإضافة إلى ذلك , فقد هنأ الوفد المشارك معالي وزير الأشغال بالبدء بتطبيق قانون النقل البري في الدولة و لما له من فوائد جمة تعود على كل من الحكومة و القطاع الخاص و الجمهور , و أشاد بالسياسة الحكيمة في تطبيق القانون على مراحل مدروسة بعناية و بسلاسة تامة لتجنب أية آثار أو تحديات قد تظهر عند تطبيق القانون على مرحلة واحدة.

و استمع معالي الوزير إلى الكثير من المقترحات التي أدلى بها أعضاء الوفد المشارك , و التوصيات المقدمة من قبلهم بشأن ضرورة تحديث بعض قوانين النقل في بعض الدول العربية الأخرى و تبني باقي الدول العربية للقوانين الحديثة و لا سيما القانون الإماراتي الذي تم تطبيقه مؤخرا و دعوة دولة الإمارات لرفع القانون الإماراتي رقم 9 لعام 2011 بشأن النقل البري إلى مجلس وزراء النقل العرب لاعتماده كنموذج يحتذى به في باقي الدول العربية, والدفع قدما لتشجيع باقي الأقطار للانضمام إلى الاتفاقية الدولية للنقل الطرقي العابر)التير TIR ( نظرا لما يمكنها إضفاؤه من سلاسة وسرعة وكفاءة على تلك العمليات وما يترتب على ذلك من منافع وأثار إيجابية ملموسة, و وعدهم بالتنسيق مع باقي زملائه من وزراء النقل على المستوى الخليجي و العربي لما هو في خير لصالح المنطقة و زيادة كفاءة منظومة النقل البري على المستوى الخليجي و العربي, يذكر أنّ الإمارات العربية المتحدة كانت قد انضمت إلى اتفاقية التير في 2006 بموجب الرسوم الاتحادي رقم 95 سنة 2006, ومن المقرر بدء تطبيقها في الدولة بحلول نهاية هذا العام 2014 .

و أكد معاليه على ضرورة العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص و توفير المناخ الملائم للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في المنطقة إيمانا منه بأهمية هذا القطاع الحيوي حيث يعتبر القطاع الخاص كأحد الروافع الرئيسية للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن اللقاء جاء بعد الانتهاء من أعمال اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري في الدورة الرابعة والخمسين لمجلس الإدارة والجمعية العمومية لدورتها الثامنة والعشرين التي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد 20 ابريل 2014 , في مركز دبي التجاري العالمي برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الفخري للجنة الوطنية للشحن والإمداد.

كما جاء بعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الجديد الذي تم تشكيله بناء على انتخابات الجمعية العمومية حيث حظيت الإمارات العربية المتحدة على مقعدين من أصل 21 مقعدا في المجلس الجديد كما حظيت على مقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد تقديرا لجهودها ونشاطها في تعزيز وتطوير النقل البري العربي .

حضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم سعادة د. م. ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات وعضو المجلس وعضو اللجنة التنفيذية وكارلوس الهاشم ( الإمارات) وكل من سعادة خالد الحقيل ) السعودية( وسعادة محمد الدمرداش ) مصر( وسعادة ناصر المقداد ( سوريا) وسعادة عبد الله لعيبي وسعادة أسامة الصدر وسعادة جبار الشمري ( العراق) وسعادة سعيد أبو حجلة ) فلسطين) وسعادة مالك حداد وسعادة جميل مجاهد ( الأردن) .

إضاءات من الاجتماع السنوي العام للاتحاد :

تم افتتاح الاجتماع السنوي العام للاتحاد العربي للنقل البري الذي استهل بكلمة ترحيبية ألقاها السيد جمال الحاي ممثلاُ لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أشاد فيها بدور الاتحاد في تفعيل العمل العربي المشترك في مجال النقل البري متمثلا بتطبيق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
ثم ألقى سعادة د. محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية بعد ذلك كلمة عبّر فيها عن دعم الجامعة للاتحاد داعيا إلى تعزيز دوره في تطوير قطاع النقل البري العربي , ودعم نموه كخطوة حيوية ضمن جهود التكامل الاقتصادي العربي مشيرا إلى تنامي أهمية ذلك القطاع في ظل المساعي المبذولة للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي الذي قال إنه من المحتمل الإعلان عنه خلال القمة الاقتصادية العربية المقبلة في 2015.

تبع ذلك كلمة ألقاها معالي السفير د. محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أشاد فيها بجهود الاتحاد ودعا إلى دعمه وتعزيز دوره وأشار فيها إلى قانون النقل البري في الإمارات العربية المتحدة بوصفه قانونا يجسّد ما يُطمح إليه في مجال تنظيم وتقنين النقل البري, وبكونه مثالا يحتذى به في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك فقد تحدّث اللواء منصور الهلباوي نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري عن دور الاتحاد في المساعدة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية وأتبع ذلك الدكتور محمود عبد اللات الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري بكلمة نوّه فيها بأهمية الدور الذي يضطلع به قطاع النقل البري الذي تتمّ عن طريقه ما يصل إلى 80% من التجارة البينية العربية بشكل عام وما يصل إلى 100% من تلك التجارة بالنسبة لبعض تلك الدول مشيرا إلى التحديات التي تواجه ذلك القطاع من حيث الوقت المهدور في المنافذ الحدودية بين الدول العربية ) حوالي 40% من وقت الرحلات( وما يترتب على ذلك من تكاليف غير متوقعة )حوالي 30% من كلفة
الرحلات( وإلى التحديات الناجمة عن التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة ومنبّهاُ إلى أنّ معظم الشركات العاملة في القطاع باتت تصارع للبقاء لا لتحقيق الربح.

استمع المشاركون بعدئذ لكلمات وعروض لممثلين عن غرفة دبي وشركة موانئ دبي العالمية وجمارك دبي وشركة الاتحاد للقطارات ودبي ورلد سنترال وعن دبي التجارية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وغيرها من الجهات المهتمة بقطاع النقل.